التخطي إلى المحتوى

يستمر سعر الدولار في الإرتفاع وتسعي البنوك لإستغلال ميزة تحرير الصرف وحرية وضع سعر للشراء والبيع بناء على العرض والطلب من اجل الوفاء بإلتزامات العملاء من المستوردين وخاصة السلع الأساسية.

ولتيسير متابعة سعري الشراء والبيع في مختلف البنوك في مصر نقدم لكم الجدول التالي والذي تحدث الأسعار فيه على مدار الساعة لمعرفة أي البنوك يعطي أفضل وأعلى سعر للشراء وأفضل وأقل سعر للبيع
 
أسعار صرف الدولار في البنوك

 

إقرأ أيضاً: أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الدولار في السوق السوداء
عادت السوق السوداء للظهور بقوة على الساحة مرة أخرى ، يأتي ذلك بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 17.70 جنيه للشراء مقابل 17.80 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.
وواصلت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة عدم الثبات، عقب صدور قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وكذلك خفض قيمته بنسبه كبيرة أمام العملات العربية والأجنبية، وبدأت البنوك في العمل بالأسعار الجديدة، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء لبعض الوقت، الجدير بالذكر أن البنوك الحكومية والخاصة تفتح أبوابها للمواطنين حتى التاسعة مساءا، وكذلك تعمل في أيام العمل الغير رسمية.
وقال أربع مستوردين كبار: إن البنوك رفضت توفير دولارات لهم على الرغم من أن البنك المركزي أكد أنه لا يوجد قيود على عمليات السحب والإيداع إبان قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من الشهر الجاري.
وأكدوا أنهم لجأوا إلى السوق السوداء مجددا لتدبير العملة الصعبة حتى لا تتوقف أعمالهم، خاصة أنهم قاموا خلال الـــ 30 يومًا الماضية بالتوقف عن شراء الدولار بالسوق الموازية عقب دعاوى الحكومة والغرف التجارية.

إنتاج المصانع تراجع بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار

أعلن رئيس غرفة الصناعات الهندسية ” محمد المهندس “، أن الغرفة حاولت في الفترة الماضية تطوير الصناعات المحلية، وقررت الغرفة استخدام مستلزمات الإنتاج المصنعة محليا بدلا من مستلزمات الانتاج المستوردة، بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الرئيسية، وأضاف ” محمد المهندس ” أن طاقات إنتاج المصانع التي تعمل في مصر قل بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قد تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات بالتتابع، فمثلا تسبب ذلك في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة قد تصل إلى حوالى 25 في المئة، وأوضح محمد المهندس أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي هو من تسبب في تضاعف التكاليف الإنتاجية في المصانع.
ارتفاع سعر الدولار يأثر على أسعار السلع الأساسية

أثر ارتفاع أسعار الدولار بشكل واسع علي أسعار السلع والمواد التموينية وكافة المنتجات المهمة الأخرى التي يحتاج لها المواطن المصري في حياته اليومية، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الذهب الذي يرتبط بسعر الدولار بعلاقة طردية، فبمجرد أن يرتفع سعر الدولار يرتفع مقابله الذهب بشكل كبير جداً، حالة الغضب التي سادت الشارع المصري كان سببها الرئيسي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية وطال الغلاء جميع مناحي الحياة لتزداد معاناة المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين وجهوا مناشداتهم للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حل جذري ونهائي للأزمة الحالية التي تهدد مصر.

 

خبراء مصرفيون، أكدوا ان موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل إلى 21 جنيها في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، هي وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، عدم استقرار سعر الصرف.
سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، قال إنه في ظل الظروف الراهنة مع قدوم فترة تقفيل موازنة آخر العام للبنوك، يمكن التوقع أن سعر صرف الدولار سوف يرتفع خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن قضية ارتفاع سعر الدولار يرتبط بعوامل كثيرة.
وتوقع أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية، وصول الدولار لـ22 جنيها في الأيام المقبلة، عند إقبال مستوردي السلع غير الاستراتيجية على الإقبال على الاستيراد، مؤكدا أن هذه الشركات سوف تحصل على العملة ما بين 21 إلى 22 جنيها.
وذكر خبراء في تقارير لهم، إن سعر صرف الدولار سيأخذ وقتا لحين استقراره على سعر ثابت، عقب الانتقال لمرحلة التحرير الجزئي لسعر صرف العملة المحلية، وخضوعه لآلية العرض والطلب، مشيرين إلى أن قرار التعويم وضع المنظومة البنكية في مصر على الطريق الصحيح، وشجع الاستثمارات الأجنبية وأعاد الشركات لإنتاجها الكامل من خلال تمكينها الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بعد تراجع العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة الدولار .
وقال مصرفيون، أن البنك المركزي أصدر تعليمات شفوية للبنوك العاملة في مصر، لبيع نصف حجم العملة الصعبة الزائدة بعد تلبية احتياجات المستوردين، بهدف تحويل أرباح المستثمرين الأجانب خارج البلاد في محاولة لجلب الاستثمارات الأجنبية .